جوکار: طبق قانون به مواد طرح شفافیت مجمع می‌تواند ورود کند نه هیئت عالی نظارت
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۰۰۹
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر مجلس درباره موضوع مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس در طرح شفافیت، گفت: مجمع تشخیص باید پس از رای گیری درباره مصوبه مجلس، طی فرآیندی نظر خود را به مجلس اعلام می‌کرد.
به گزارش ایسنا، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه نوبت صبح روز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در نشستی خبری با اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار کرد: همزمان با طرح موضوع شفافیت در مجلس، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی شد و نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به این سامانه پیوستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت طرح شفافیت قوای سه گانه پرداخت و گفت: پس از ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی، طی چهار نوبت رفت و برگشت، اصلاحات لازم درباره ایرادات شورای نگهبان در مجلس انجام شد. در آخرین رفت و برگشت شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایرادی مطرح کرد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مرتبط می‌شد. پس از اعلام این موضوع، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کرد و از آنجا به بعد مصوبه مجلس جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
جوکار افزود: بر اساس قانون در مواردی که اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد، مجمع برای تشخیص مصلحت درباره آن اظهار نظر می‌کند. مجمع چندین جلسه کارگروه تخصصی خود را برگزار کرد که ما در آن حضور پیدا کردیم و طی سه الی چهار جلسه موضوع در جلسه مجمع مورد رسیدگی قرار گرفت و اصل موضوع کاملاً روشن بود و آن این بود که مجلس نمی‌تواند بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تعیین تکلیف کند و مجمع و هیئت عالی نظارت باید از این مصوبه مستثنی و حذف شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان کرد: نهایتاً در آخرین جلسه مجمع درباره اینکه آیا مصوبه مجلس شورای اسلامی به مصلحت است یا خیر رای گیری شد که اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت به جز دو نفر، رای منفی به این موضوع دادند. پس از این موضوع باید طی فرآیندی نظر خود را به مجلس اعلام می‌کرد تا مجمع و هیئت عالی نظارت از این مصوبه مستثنی شوند و سایر موارد قانون برای اجرا ابلاغ شود.
جوکار گفت: نهایتاً به ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد کردند که البته منجر به رای گیری نشد؛ بر اساس ماده ۲۹ در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگری از مواد مصوبه نماید که آن بخش موجب مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهند کرد. در اینجا آنچه که اعلام کردند این است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام استجازه را اخذ کرده و به موضوع ورود کردند؛ البته در اینجا این ورود توسط هیئت عالی نظارت انجام شده اما ماده ۲۹ این امر را مستقیماً بر عهده مجمع تشخیص مصلحت گذاشته و هیئت عالی نظارت مجدداً نمی‌توانست به موضوع ورود کند؛ چراکه یک مرتبه نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کردند و شورای نگهبان نیز آن را به مجلس اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: در اینجا نیز اگر اجازه رهبری را هم گرفته باشند، خود مجمع باید به موضوع ورود پیدا می‌کرد اما فرآیند طبق قانون انجام نشده و هیئت عالی نظارت تشکیل شد و به همه مواد مصوبه محلس وارد شدند. واقعا دیگر نمی‌توانیم بگوییم که شفافیت قوای سه گانه می‌تواند اثربخشی خود را داشته باشد چراکه کارآمدی خود را از دست داده است. ما همچنان روی این موضوع پافشاری کردیم و طی نامه‌ای به رئیس مجمع اعلام کردیم که مصوبه خود را به مجلس اعلام کند تا مجلس مابقی موارد را دنبال کند. اگر بنا بر این باشد تا طبق ماده ۲۹ عمل شود، حتماً باید خود مجمع سایر مواد را بررسی کند نه هیئت عالی نظارت.
این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: در برخی از رسانه‌ها این طور اعلام کردند که در زمان بررسی بودجه، هیئت عالی نظارت متوجه استعلامی که از شورای نگهبان انجام شده نشده و اعلام نظر نکردند و به معنای آن بوده است که چون نظر اعلام نشده است، بنابراین تایید است که [از سوی مجمع] اعلام کردند که نسبت به این موضوع اعتراض دارند که قابل قبول نیست چراکه در چهار نوبت موضوع میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است.
جوکار با تاکید بر اینکه شفافیت می‌تواند سرمایه اجتماعی ما را افزایش دهد و موضوعی است که امروز رهبری بر آن تاکید دارند، اظهار کرد: در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی می‌شود و همچنین شوراهایی که در حوزه امنیت فعالیت دارند هیچ شفافیتی نباید وجود داشته باشد. در مواردی که دستگاه‌ها شفافیت را به مصلحت نمی‌دانند نیز می‌توانند در این زمینه مجوزی از شورای عالی امنیت ملی اخذ کنند و حتی در مواردی در خود قوه قضاییه که موجب وارد شدن خدشه به حیثیت و آبروی افراد است، مجوز عدم شفافیت داده شده‌است.
وی با بیان اینکه «انتظار داریم این موضوع مجدداً در مجمع بررسی و نظر مثبت در این باره اعلام شود»، افزود: اگر مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت از اجرای قانون شفافیت استثنا می‌شوند، استثنا شود، اما ان‌شاءالله شفافیت را به همه دستگاه‌های عمومی کشور و جاهایی که مردم دل نگرانی دارند، ببریم. چیز مبهمی را در قانون نداریم و خود قانون نیز شفاف و کامل است. مردم دل‌شان می‌خواهد بدانند جرایمی که پرداخت می‌کنند، در کجا هزینه می‌شود. تصویب و اجرای این قانون یک دلگرمی و پشتوانه‌ای برای قوای سه گانه است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر مجلس و هیئت نظارت به توافق نرسند، چه راهی برای اجرای قانون وجود دارد؟ گفت: دیگر راهی وجود ندارد چراکه به کل مواد ورود پیدا کردند و آنها را مغایر دانستند و ما به بن بست رسیدیم و راهکاری نداریم.
جوکار در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت که شفافیت قانون در ایران به بن بست رسیده است؟ تاکید کرد: می‌توان گفت که در حال حاضر [شفافیت] قانون‌مند نشده است؛ با این حال مجمع می‌تواند موضوع شفافیت را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام سامانه شفافیت محمد صالح جوکار مجلس شورای اسلامی هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم محمدباقر قاليباف انتخابات 1402 محمدباقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم محمدباقر قاليباف رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجلس اعلام شورای نگهبان اعلام کردند مصوبه مجلس ماده ۲۹ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟